به نقل از «فارس»

پیشنهاد شیوه فروش در طرح مولدسازی دارایی دولت/ ضرورت تعیین مقصد هزینه‌کرد عایدی مولدسازی

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۳۱۰۵

فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: در مولدسازی دارایی‌های دولت همه امور واگذاری و قیمت‌گذاری بر عهده هیات ۷ نفره قرار داده شده است که متشکل از ۵ دولتمرد و دو نفر از دیگر قوا است‌؛ در سازوکار مولدسازی، عملا کار توسط دبیرخانه‌ای که در وزارت اقتصاد تشکیل خواهد شد، اتفاق خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این هیات و در اصل دبیرخانه‌ای که در وزارت اقتصاد است امکان تعیین قیمت پایه و حتی قیمت نهایی و شرایط واگذاری را دارد خارج از قیمت‌گذاری و کشف قیمت توسط بازار یا کارشناسان رسمی کشور را دارا است.

این کارشناس اقتصادی در بیان پیشنهادی برای ارتقای شفافیت مولدسازی دارایی دولت گفت: دولت می‌ـواند با ایجاد سامانه شفاف واگذاری که در آن شبکه‌ای از کارشناسان در یک روند شفاف تعیین قیمت پایه می‌کنند و بعد از آن از طریق سامانه و به صورت شفاف مزایده برگزار خواهد شد، اقدام به واگذاری و فروش اموال دولتی کند.

*حذف شائبه فساد با شفاف‌سازی معاملات

وی افزود: امروزه کوچکترین شرکت‌ها و نهادهای دولتی و عمومی امور مربوط به تشریفات مزایده و مناقصه خود را جهت حذف شائبه فساد و شفافیت از طریق سامانه های معاملات انجام می‌دهند، این امر می‌تواند روند واگذاری املاک را فارغ از تصمیمات سلیقه‌ای اشخاص به صورت شفاف و سیستماتیک در اختیار عموم قرار دهد و شائبه های بعدی را مرتفع سازد.

بیضایی با پیشنهاد اینکه می‌توان املاک تفریحی در اختیار بانک‌ها را به جای فروش، برای استفاده عموم تغییر کاربری داد، ‌گفت: بحث کمیسیون ماده ۵ و سلب اختیار از شورای عالی شهرسازی مسئله مهمی است. در حال حاضر تراکم ساختمانی و جمعیتی شهرهای ما به خصوص تهران بالاست و طرح جامع شهر تهران با توجه به املاک دولتی که تامین کننده فضای سبز شهری و سایر موارد بوده تراکم موجود رو پیشنهاد داده‌ است. تغییر کاربری این املاک موجب خواهد شد که به سمت بدتر شدن وضع موجود پیش برویم.

*مقصد هزینه‌کرد عایدی مولدسازی مشخص شود

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصارف و عایدی حاصل از فروش اموال و دارایی های دولت، گفت: باید عنوان شود منابع حاصل از این فروش در کدام بخش‌های کشور سرمایه‌گذاری و منجر به توسعه و رشد اقتصادی کدام بخش ها خواهد شد.

بیضایی ‌اضافه کرد: تغییر در نظام برنامه‌ریزی و املاک باید با سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی کالبدی کشور هماهنگ باشد، در غیر این صورت این واگذاری‌ها منجر به تشدید تمرکز سرمایه در مناطق بالانشین خواهد بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کارشناس اقتصادی مولدسازی دارایی ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۳۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۴۸۳ سند نهضت ملی مسکن و هزار فقره سند مالکیت روستایی در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری ۱۰۰ درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

بابایی  با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هرچه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه  گفت:در خصوص طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آنها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و ۲۹ دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل ۴۹، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند.

وی افزود: از تعداد ۴۹۱ دستگاه خودروی موجود نیز با صدور ۱۹۶ دادنامه تا کنون ۲۹ دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است.

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و ۱۵۰ متر مربع بر زمین زد.

این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های ۲۰ نفر از مراجعان رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آنها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.

اصلاح فهرست ۹۷ قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفتگو کرد.

 بندر خمیر نخستین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله ۷۵ کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس